سبب صحيحى مثل ميراث و هبه ، پس گفت به مشترى : « بيع غير مملوك نموده بودم و فعلًا مملوك من است » و اقامهء بيّنه بر آن نمود ، اظهر قبول بيّنهء او است بنا بر احتياج فرض به اجازهء مالك در مسألهء بيع فضولى متعقب به مالكيّت او ؛ مگر بگويد : « بيع نمودم آن چه را كه ملك من است » ، كه با غاصب بودن او به حسب اقرار او جمع نمىشود . ادعاء غصبيت مبيع بعد از بيع ، و انكار مشترى و اگر بعد از بيع ، ادعاى غصبيّت مبيع نمود و مشترى تكذيب كرد قبل از انتقال به او به سبب صحيح ، پس بايع در صورت اجازهء مالك ، غرامت مىدهد به مالك ، ثمن را ؛ و اگر اجازه نكرد ، قيمت مغصوب را كه با بيع ، حيلولت از مالك نموده است ، كمتر از ثمن باشد يا زائد ، و مشترى نمىتواند مطالبهء ثمن نمايد بعد از تكذيب ، و بايع هم از مشترى مطالبهء اقل از ثمن و قيمت مىنمايد به حسب اقرار او به غصبيّت مبيع . عود مبيع به بايع در فرض اقرار بايع به غصبيت مبيع و در فرض اقرار بايع به غصبيّت مبيع ، اگر عود نمود به سوى او مبيع به سبب فسخ يا غير آن اگر چه سبب محرّم باشد ، واجب است رد به مالك و استرجاع مدفوع ؛ و اگر در ظاهر محكوم باشد در سبب محرّم ، بر او است غرامت آن براى مالك ظاهرى . و اگر اقرار در مدت خيار فسخ بايع مقِرّ غاصب باشد ، اظهر عدم احتياج به انشاء فسخ است ، بلكه به مجرد اقرار ، منفسخ است بر مقِرّ . اگر مقر به غصبيت مبيع ، خصوص مشترى باشد و اگر مقِر به غصبيّت عبد مبيع ، خصوص مشترى باشد ، بر او است رد به مالك او ؛ و چون اقرار او در حق بايع نافذ نيست ، بر او است تأديهء ثمن به بايع . و در موارد مخالفت ظاهر با واقع مىتواند با شروط مقاصّه به غرض و اصل شود . عتق مشترى ، مملوك مبيع مغصوب را و اگر مشترى عتق كرد مملوك مبيع مغصوب را و هر دو ( يعنى بايع و مشترى ) اقرار به غصبيّت كردند ، نافذ نيست در معتَق ( به فتح ) ، و هر كدام بايد غرامت به مالك رد نمايند و مستقر بر معتِق ( به كسر ) مىشود . و همچنين اگر مشترى بيع نمود به ثالثى كه